في الثلاثين من آذار/مارس 2026، صدر كتاب من أمانة مجلس الوزراء العراقي، يطلب من وزارة المالية استحداث قسم في الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للضرائب للقيام بمهمة “التحاسب الضريبي” للمنظمات غير الحكومية على ضريبة “الاستقطاع المباشر”، وهو ما أثار قلقاً واسعاً لدى منظمات المجتمع المدني التي عدته “مخالفا للدستور” ويهدف الى تحجيم دور المنظمات والتضييق على الحراك المدني والحريات، في اطار سياسة ممنهجة تتبعها أحزاب وفصائل حاكمة.
أكبر موجة عبور إلى سبتة… ما الذي دفع آلاف المغاربة إلى المخاطرة؟
بين حكم قضائي إسباني أثار جدلاً، وشائعات انتشرت عبر مواقع التواصل الافتراضي، وأوضاع اجتماعية واقتصادية متراكمة، شهد شمال المغرب واحدة […]
