في الثلاثين من آذار/مارس 2026، صدر كتاب من أمانة مجلس الوزراء العراقي، يطلب من وزارة المالية استحداث قسم في الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للضرائب للقيام بمهمة “التحاسب الضريبي” للمنظمات غير الحكومية على ضريبة “الاستقطاع المباشر”، وهو ما أثار قلقاً واسعاً لدى منظمات المجتمع المدني التي عدته “مخالفا للدستور” ويهدف الى تحجيم دور المنظمات والتضييق على الحراك المدني والحريات، في اطار سياسة ممنهجة تتبعها أحزاب وفصائل حاكمة.
عندما يصبح الماء سلعة
“كل أربعة أيام نحتاج نقلة مياه، والنقلة تكلفتها مليون ليرة لبنانية (حوالي 11 دولاراً)؛ هناك أشخاص مشكورون يقرضوننا مبلغاً من […]
