“لم يُصَغ المرسوم عدد 54 لسنة 2022 ليحمي المواطن من الجريمة المعلوماتية بل ليحمي السلطة من الكلمة” جملة تتكرر لدى الرأي العام التونسي مع كل قضية ترفع سواء كان الأمر خاصا بالصحفيين أو النشطاء أو السياسيين… وما دام الأمر كذلك فتعديل فصل من فصوله لا يغيّر طبيعته ولا يُصلح عطبًا هيكليًا قامت عليه فلسفته منذ البداية.
منذ صدور المرسوم 54 في سبتمبر 2022 تحوّل النقاش حوله من سجال قانوني إلى مرآة عاكسة لطبيعة علاقة الدولة بالكلمة الحرة.
