في تونس يعود المسار التشريعي المتعلق بوضع المرأة الى مرحلة مبكرة من بناء الدولة الوطنية. ففي 13 اوت 1956 صدرت مجلة الاحوال الشخصية ودخلت حيز التطبيق في غرة جانفي 1957. وقد مثلت المجلة تحولا تشريعيا كبيرا في تنظيم الاسرة والزواج والطلاق والعلاقات الاسرية في تونس. ومن ابرز اختياراتها منع تعدد الزوجات وتنظيم الطلاق عن طريق القضاء واعادة صياغة عدد من القواعد التي كانت تحكم العلاقات الاسرية. ثم واصل المشرع تعديل احكام المجلة في مراحل مختلفة بما جعلها نصا قانونيا متطورا نسبيا داخل المنظومة التشريعية التونسية.
أكبر موجة عبور إلى سبتة… ما الذي دفع آلاف المغاربة إلى المخاطرة؟
بين حكم قضائي إسباني أثار جدلاً، وشائعات انتشرت عبر مواقع التواصل الافتراضي، وأوضاع اجتماعية واقتصادية متراكمة، شهد شمال المغرب واحدة […]
