بعد سنوات من النقاش والتعديلات، أقر مجلس النواب اللبناني في آب 2026 قانون الإعلام الجديد، واضعاً إطاراً تشريعياً جديداً لتنظيم العمل الإعلامي ومسؤولية وسائل الإعلام. وبينما أدخل القانون إصلاحات تتصل بحرية العمل الصحافي وحقوق الإعلاميين، أبقى على أحكام جزائية داخل القانون نفسه، وأثار في المادة 105 إشكالية تتعلق بحدود تطبيق النصوص الجزائية السابقة على الأفعال المرتكبة عبر وسائل الإعلام.
