هكذا سخّرت منظومة الأسد قرارات الاستملاك لمنافع خاصّة

لعقود طويلة ظلّ قانون الاستملاك أداة السلطات السورية لنزع ملكيّات خاصة من أصحابها، بُغية «تنفيذ مشاريع ذات نفع عام». لكن قد يمر نصف قرن من دون تحقق المنفعة العامة المزعومة، أو يكون الاستملاك أداة عقابيّة للسكان. تحقيق يغوص في كواليس استملاكات الشريط الساحلي في اللاذقية، وبلدة عين الفيجة في ريف دمشق، ويستقصي الدوافع الحقيقية وراءها، وفُرص رفع الظلم وجبر الضرر بعد سقوط النظام.