تعتبر المساواة المالية داخل الأسرة واحدة من أكثر القضايا تعقيداً وحساسية رغم كل التحول الاجتماعية والقانونية في تونس. فدخول النساء إلى سوق الشغل وارتفاع مساهمتهن في الإنفاق الأسري لم يؤديا بالضرورة إلى إعادة توزيع السلطة الاقتصادية داخل البيت أو إلى إرساء شراكة فعلية في اتخاذ القرار المالي.
ورغم أن المشهد يحيل إلى الحضور المميز للنساء في عديد القطاعات ومسكهن بزمام المبادرة الاقتصادية، غير أن الاستقلالية المالية لا تقاس فقط بامتلاك دخل، بل تمتد إلى القدرة على التحكم فيه والمشاركة في تحديد أولويات الإنفاق والإدخار والاستثمار. وهنا تحديداً تظهر الفجوة بين المشاركة الاقتصادية والسلطة الاقتصادية.
