في ذكرى حركة 20 فبراير، تعود الأسئلة التي فتحت سنة 2011 إلى الواجهة من جديد: من يحكم المغرب فعليا؟ وكيف تتوزع السلطة؟ ولماذا بقيت المسافة واسعة بين النص الدستوري والممارسة السياسية؟ ولماذا يزيدها المنتخبون اتساعا؟
“الملك أسقط النظام” كما عنونت آنذاك “المرحومة” جريدة “أخبار اليوم” مقالا على صدر صفحتها الأولى، بينما المنتخبون المتعاقبون على الحكومات الثلاثة أسقطوا أقنعتعم واحدا تلو الاخر كلما وصل الدور على أحدهم لتحمل مسؤوليته السياسية الدستورية والتاريخية!
