تجلس سارة عباس، وهي أم في الثلاثين من عمرها، أمام التلفاز تتابع بقلق متصاعد النقاشات الدائرة حول مشروعات قوانين الأحوال الشخصية عبر برامج التوك شو، في محاولة منها لفهم ما قد يؤول إليه مصير ابنتها الوحيدة التي عادت إليها بعد أن اختطفها والدها يومًا وهي تلعب أمام المنزل.
تتصاعد مخاوف سارة من مشروعات القوانين المطروحة التي تنص على الاستضافة، في حين تبقى ضوابط إعادة الأطفال إلى أمهاتهم الحاضنات وآليات ضمان ذلك محلَّ شكٍّ وتساؤل، فمشروع القانون المقدَّم من الحكومة ينظم في المواد من 148 إلى 156 الاستزارةَ والمبيت، ويشترط ألا يقل سن الطفل المطلوب استزارته عن خمس سنوات، غير أن نصوصه لم تتضمن أي عقوبات تتعلق بآليات تحول دون عدم إعادة الطفل المحضون إلى حاضنه، في حين تضمنت في المقابل عقوبات على الحاضن الذي لا ينفذ حكم الاستزارة، تتراوح بين إسقاط الحضانة مؤقتًا لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وإسقاطها نهائيًا في حالة التكرار الذي لا تقبل المحكمة أسبابه.
