في الثلاثين من آذار/مارس 2026، صدر كتاب من أمانة مجلس الوزراء العراقي، يطلب من وزارة المالية استحداث قسم في الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للضرائب للقيام بمهمة “التحاسب الضريبي” للمنظمات غير الحكومية على ضريبة “الاستقطاع المباشر”، وهو ما أثار قلقاً واسعاً لدى منظمات المجتمع المدني التي عدته “مخالفا للدستور” ويهدف الى تحجيم دور المنظمات والتضييق على الحراك المدني والحريات، في اطار سياسة ممنهجة تتبعها أحزاب وفصائل حاكمة.
ﻛﻠﻔﺔ اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺣﯾﺿﯾﺔ ﻓﻲ ﺗوﻧس: ﺑﯾن اﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﻛراﻣﺔ وھﺟرة اﻟﻔﺗﯾﺎت ﻣن اﻟﻣدارس
“رأسًا على عقب” تحقيق استقصائي، يرصد وضع ضحايا ثورتي مصر وتونس، ومدى الإهمال الذي طال المصابين وأسر القتلى وانتهاك جهات […]
